وردنا نسخة عن الكتاب الوارد من وزارة العدل رقم 213/17615 تاريخ 4/10/2026 والمتضمن الإعلام بأنه تم إيقاف خدمة التأشير على الوكالات العدلية المنظمة داخل المملكة او خارجها كون الأصل أنها تحمل تاريخاً ثابتاً، وذلك بالإشارة إلى المادة (25/4) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 وتعديلاته والتي أعطت الكاتب العدل صلاحية التأشير على ما يقدم اليه من الأوراق والأسناد ولما كانت الغاية من التأشير ليكون لها تاريخاً ثابتاً وهو ما تؤكده المادة (12/2/أ) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته فان الغاية من التأشير تنتفي فيما لو كانت الأوراق والاسناد الرسمية تحمل تاريخاً ثابتاً.
وعليه يرجى العلم بايقاف خدمة التأشير على الوكالات العدلية المنظمة داخل المملكة أو خارجها كون الأصل أن تحمل تاريخاً ثابتاً
